نظمت شركة (hapondo) القطرية الناشئة لتكنولوجيا العقارات حلقة نقاش بعنوان: (أثر كأس العالم 2022 على سوق العقارات القطري)، وذلك باستضافة كلٍ من أحمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة (hapondo) وعمار حطاب الشريك في (Ernst & Young) وأنطوني عوكر الشريك المدير لـ (Capstone) ومحمد السليطي عضو مجلس إدارة (The Seven Real Estate)، حيث تطرق المتحدثون الأربعة لعدة محاور وأبعاد حللت المشهد الحالي لواقع العقارات في قطر وآفاقه المستقبلية.
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز أعمال (Flare) الأثر الإيجابي الواقع على العقارات القطرية من استضافة الدوحة لكأس العالم المرتقب، وتحدث فريق الخبراء عن تغيرات الأسعار التي شهدها سوق العقارات القطري منذ استحقاق كأس العالم 2022، في هذا الصدد قال عوكر: “نحن نصبوا إلى تحقيق معادلة الاتساق في أسعار إيجار العقارات، فليس من الأمر الجيد أن نتخلى عن الإيجار الذي يحقق منفعة طويلة الأجل ومستدامة، في مقابل مضاربة ورهان لفترة قصيرة على شيء غير مؤكد”
وأضاف عوكر: “الناس في قطر لديهم تخوف كبير من ارتفاع القيمة الإيجارية.ففي حين يسمع المستأجرون عن إمكانية زيادة أسعار الإيجار بشكل كبير، ينتهز المالكون هذه الأقاويل حتى يفعلوا ذلك. لكن هذا الأمر ليس آمنًا أو مضمونًا على الدوام، وفي كثير من الأحيان يكون مجرد مضاربات وشائعات لا تتطابق فعليًا مع السوق”
هذا وسلط النقاش الضوء على الدور الذي تقوم به الحكومة القطرية لمساعدة ودعم وتعزيز السوق العقاري. وتطرق المتحدثون إلى أهمية المبادرات الحكومية لخلق مناخ محفز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، والأخبار المتعلقة بمسألة إنشاء اللجنة الاستشارية العقارية الحكومية والدور الكبير الذي ستلعبه في ضبط السوق.
في هذا السياق قال السليطي: “تحتاج الحكومة إلى إبرام شراكات مع القطاع الخاص لدعم تطوير الصناعة العقارية بشكل صحيح. على سبيل المثال، يمكن لشركة مثل (hapondo) أن تدعم هذا التحرك من خلال جمع المعلومات وتحليلها للمساعدة في تنظيم السوق، وهو ما يعد مفتاحًا للحل، فالبيانات السليمة هي أساس الوقوف على قرارات سليمة”.
لم تغفل الحلقة النقاشية عن التعرض إلى أثر الجائحة التي ألقت بظلالها على السوق العقاري القطري، حيث اتفق المتحدثون على أن الأعوام بين 2019 و2022 كانت استثنائية بسبب فيروس كورونا، وهو ما تطرق له عمار حطاب قائلًا: “بعد هذه السنوات التي شهدت تقلبات عديدة، سنرى تصحيحًا في السوق وليس انهيارًا فيه، لذا نتوقع أن تعود الأمور إلى نصابها، وإذا ما رصدنا نموًا في عام 2023، وتحققت أسعار مقاربة لأسعار ما قبل الجائحة في عام 2018، يمكن أن نعتبر هذا هو التصحيح المتوقع، فعودة تنامي العقارات من أهم مؤشرات السوق القطرية والأعمال فيها”.
وعن خصوصية السوق العقاري القطري ومسألة تأرجح أسعار الإيجارات فيه تحدث عوكر: “ما يجعل السوق القطري مختلفًا عما سواه، هو صغر حجمه، والذي يعد ميزة يمكن الاستفادة منها”.
وأضاف عوكر: “نشهد حاليًا انخفاض في أسعار الإيجار التجاري، ونعتقد أنه حيث يجب أن يكون، فقد كان الإيجار في الفترة بين 2012 و2016 مرتفعًا جدًا وكان من الصعب جدًا على الشركات فتح مكاتب وتحقيق الازدهار، أما الآن الأمر أفضل”.
وقال حطاب: “يمكننا خفض الأسعار ولكن مع الحفاظ على رسوم الخدمة أو زيادتها كآلية لجعل الناس يشترون. من المرجح أن يشتروا إذا كان سعر العقار أقل، دون أن يمانعون في دفع رسوم الخدمة”.
واتفق الخبراء في نهاية نقاشهم على القول الشهير أن “العقارات يمكن أن تمرض لكنها لا تموت أبدًا” وأن هناك دائمًا نظرة إيجابية للعقارات.
Last Updated on نوفمبر 17, 2022 by Safiya K
